به گزارش ایبِنا، محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: وقتی برخی بانک ها برای جذب منابع، سود بیشتری از درصد تعیین شده در شورای پول و اعتبار می پردازند، این نرخ سود مورد قبول سیستم بانکی و بانک مرکزی نیست.
وی افزود: این هزینه ای است که بانک ها افزون بر هزینه مجاز خودشان متحمل شده اند و طبیعی است که سازمان امور مالیاتی این هزینه اضافه را قبول ندارد و برای آن مالیات منظور می کند.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی با حمایت از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرد تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه بانکی سود بیشتری به سپرده گذاران پرداخت کرده باشد، دریافت نکرده ایم.
وی گفت: طبیعی است که اگر چنین مواردی به کانون گزارش شود آن را پیگیری و برخورد خواهیم کرد. مردم می توانند موارد تخلف را به معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش دهند.
گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز اعلام کرد بانک هایی که بالاتر از نرخ مصوب سود بدهند مشمول مالیات می شوند و اینها جزو هزینه های قابل قبول نیست و بانک ها باید مالیات آن را بدهند.